يحتاج المدمن الذى يعالج من أعراض الانسحاب إلى قياس النبض والضغط والحرارة ومعدل التنفس مرتين أو 3 مرات يومياً، مع ملاحظة مستمرة من التمريض. كما يحتاج إلى تحاليل لنسبة السكر ووظائف الكبد والكلى وصورة الدم. وهذا لتفادى ارتفاع السكر أو أى مضاعفات ممكن حدوثها بسبب أدوية أعراض الانسحاب نفسها، وتغذية صحية وتهوية مناسبة، وملاحظة أى أمراض عضوية أو نفسية أخرى أو إصابات. المشكلات الأساسية هى: 1- ظهور أعراض قد لا يميزها من هو خارج الطاقم الطبى (الأطباء والتمريض). 2- وجود أمراض أخرى تحتاج لتشخيص طبى. 3- عدم وجود تغذية وتهوية مناسبة. 4- عدم وجود طاقم قادر على مساندة ورفع دافعية (تحفيز) المدمن فى أعراض الانسحاب. 5- احتمال وجود سوء معاملة أو حتى تعذيب يزداد مع غياب الرقابة والإشراف من جهة تمنح التراخيص. لكن احتمالات سوء المعاملة أو التعذيب أو الإقامة الصحية واحتمالات الهرب كلها طبعاً واردة فى أى مركز للخدمة والمطلوب هو تحجيمها والسعى لإزالتها. والمبالغة فى وضع شروط للتراخيص وإطالة مدة الحصول عليها، ومن ثم ارتفاع تكلفة الترخيص (نصف مليون جنيه وقد تصل إلى 2 مليون جنيه) تجعل التراخيص الممكنة قاصرة على من يخدم الفئة القادرة على دفع ألف جنيه فما فوق يومياً أو على الأقل 500 جنيه. تحقيق شروط الترخيص المطبَّقة فى الولايات المتحدة مع الإسراع فى إصدار التراخيص سيسمح بتوفير الخدمة فى حدود 100 أو 150 جنيهاً فى اليوم، بما يجعلها متاحة للفقراء وهم غالبية المدمنين فى مصر، وسيخفف عبء جمع التمويل اللازم على الجهات الخيرية كالمساجد والكنائس. لا يصح أن يتحكم فى شروط الترخيص هاجس «القضاء على المنافسة» ولا حتى هاجس «إيجاد فرص عمل لاستشارى وأخصائى الطب النفسى» ولا هاجس تحصيل أكبر قدر من المال لجهة الترخيص أو حتى التحكم غير المبنى على أسس علمية وعملية ومطابق للمعايير العالمية. الاعتماد فقط على غلق المراكز غير المرخصة ومطاردتها لن يُجدى، لأنه فى معظم الأحوال سيدفع أصحاب هذه المراكز إلى التنقل أو التخفى واللجوء إلى أماكن يصعب تقصِّيها، الحل الأمثل هو الإسراع برفع عدد المراكز المرخصة التى تتسق مع المعايير الطبية والمهنية والأخلاقية العلمية العالمية وتقدم خدمة منخفضة التكلفة وفعالة بفريق إكلينيكى من الأطباء والممرضين وأفراد الأمن والمدمنين المتعافين المدربين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، لذا يجب تطوير شروط ترخيص مراكز علاج أعراض الانسحاب وخلق آلية كفء لترخيصها فى وقت سريع وبتكلفة معقولة واشتراطات علمية سليمة. ولعلنا نستنير بالاشتراطات مثلاً فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مجرد اقتراح استرشادى: بعد تطبيق اشتراطات هيئة خدمات تعاطى الإدمان والصحة النفسية الأمريكية، وزدنا عليها قليلاً، نقترح أن تكون اشتراطات ترخيص مراكز علاج أعراض الانسحاب القائمة بذاتها كالتالى: 1- يشرف على مركز علاج أعراض الانسحاب استشارى أو أخصائى طب نفسى. ويُسمح للاستشارى أو الأخصائى بالإشراف على خمسة مراكز. 2- يكون المدير الفنى طبيباً ذا خبرة لا تقل عن سنتين فى علاج أعراض الانسحاب بشهادة استشارى طب نفسى. 3- يزور الطبيب أو الاستشارى أو أخصائى الطب النفسى كل المرضى ويعاينونهم يومياً. 4- يتوفر فى المكان ممرض مدرب 24 ساعة فى اليوم سبعة أيام أسبوعياً لكل 15 مقيماً مع فرد أمن واحد على الأقل. 5- يكون الطبيب متاحاً على التليفون 24 ساعة يومياً. 6- يتعاقد المركز مع مستشفى به غرفة طوارئ لا تبعد أكثر من ربع ساعة بالسيارة عن مكان المركز لتنتقل إليه أى حالات تحتاج إلى رعاية طبية طارئة. الملف ما زال مفتوحاً، وأنا ود. إيهاب الخراط على استعداد لتلقى المزيد من الاقتراحات.