يواصل د. إيهاب الخراط حواره معى حول مراكز علاج الانسحاب ويقول: لا توجد دراسة موثقة عن حجم انتشار مراكز علاج أعراض الانسحاب (الديتوكسات غير المرخصة) فى مصر إلا أن التقدير المبدئى للعاملين فى مجال علاج الإدمان يشير إلى وجود ما بين 100 و150 مكاناً غير مرخص لعلاج أعراض الانسحاب. بسعة سريرية تقدر بنحو 2000 إلى 5000 سرير، ومعظم هذه المراكز تقدم خدمات بأسعار منخفضة نسبياً. 100 إلى 150ج فى اليوم فى المتوسط. وأحياناً أقل، ولكن عدداً منها يقصده حتى القادرين على الدفع فى الأماكن الخاصة المرخصة. وتقديرنا أن أسباب هذه الظاهرة هى: 1- الأسرة الحكومية المجانية أو منخفضة التكلفة لا تكفى الاحتياج. 2- توجد الآن فى مصر أعداد كبيرة من المدمنين المتعافين تقدر بنحو 80 ألف مدمن متعافٍ. يعمل منهم فى مجال علاج الإدمان وإعادة التأهيل نحو 8 آلاف متعافٍ. وتشير الدراسات إلى أنه حتى فى الدول المتقدمة لا يثق المدمنون فى الأطباء النفسيين أو الأخصائيين النفسيين بينما يثقون فى المدمنين المتعافين (El Kharrat 2003). ولذا ينجح مندوبو الوصول للمدمنين فى إقناع المتعاطى وأهلهم بالتقدم للعلاج. ويحصلون على نسبة تحويل من أصحاب مراكز علاج أعراض الانسحاب سواء المرخصة وغير المرخصة. 3- الغالبية الساحقة من الذين يعانون من أعراض الانسحاب لا يحتاجون إلا لأدوية ثابتة ومعروفة. لكن عدداً منهم يحتاج إلى متابعة طبية لصيقة. 4- لتوفير النفقات قد يلجأ بعض أصحاب المراكز غير المرخصة للاستغناء عن الأطباء والتمريض. خاصة أن الأدوية النمطية للعلاج معروفة لهم جيداً. 5- كثير من الأهالى لأسباب مالية أو لأسباب عدم ثقتهم بالطاقم الطبى وثقتهم أكثر فى أصدقاء أولادهم الذين تغيرت حياتهم أمامهم عندما انقطعوا عن التعاطى يدخلون أولادهم فى هذه المراكز. 6- عدد كبير من الأهالى يكونون قد يئسوا من سلوك أولادهم ويريدون راحة من الإزعاج أو العنف أو التهديد به أو القلق أو الخسائر المادية الكبيرة التى يسببها لهم أبناؤهم المدمنون. ولا يعبأون بما إذا كان مركز علاج أعراض الانسحاب مرخصاً أم غير ذلك. خاصة فى ضوء صعوبة الحصول على مكان فى مركز حكومى وارتفاع تكلفة المراكز المرخصة. 7- كثير من المتعافين تعافوا وأقلعوا فعلاً عن التعاطى من خلال هذه المراكز، والتغيير فى حياتهم يدفع معارفهم إلى تجربة هذه المراكز. 8- كثير من الأطباء يستنكفون من تأسيس مراكز علاج أعراض الانسحاب، كما يستنكفون من أى ممارسة قد تعرضهم لمساءلة جنائية من غير المتخصصين على أخطاء مهنية فعلية أو متخيلة. مركز علاج أعراض الانسحاب المتوسط سيقدم خدمات لنحو ألف مدمن سنوياً. أى خمسة آلاف مدمن كل خمس سنوات. فى هذه السنوات الخمس سيموت بالانتحار أو الجرعة الزائدة أو الحوادث أو أمراض أخرى نحو 10% منهم أى 500 مدمن. 9- مراكز أعراض الانسحاب مهما كانت مجهزة ومرخصة ومهما كانت كفاءة العاملين بها سيموت فيها على الأقل مدمن واحد كل 5 سنوات بينما تنقذ حياة مئات آخرين. لكن إذا مات هذا المدمن منتحراً فى المكان أو بمرض مزمن أو فى محاولة هروب إلخ. سيسهل توجيه اتهام بالإهمال للطبيب وتحديد محل إقامته. بينما فى المركز غير المرخص سيهرب كل العاملين ويطلقون المرضى فى الشارع وسيصعب الاستدلال عليهم أو محاسبتهم. الإسراع بتعديل قانون الأخطاء المهنية للطاقم الطبى الذى تطرحه نقابة الأطباء فى مجلس النواب بحيث لا يحاسب الأطباء على الأخطاء المهنية إلا من لجنة من الأساتذة والاستشاريين فى مجال تخصصهم الدقيق وتستبدل عقوبة الحبس بالغرامة والتعويض كما فى كل دول العالم أيضاً. 10- ترخيص مركز طب نفسى وعلاج إدمان فى مصر يخضع لشروط شديدة التعقيد ويتطلب عادة مدة قد تصل إلى ما بين 6 شهور أو سنة. يجب فيها وجود عقد إيجار سارٍ فى مكان إدارى وعقود عمل سارية مع العاملين.