عرض المقال

تصحيح واجب

تم نشر خبر فى جريدة قومية عن واقعة غش فى إحدى كليات الحقوق، وعلقت على هذا الخبر، ليس من منطلق شخصى فأنا لا أعرف أبطال القصة، وإنما من منطلق عام وتحليلى لرصد كيف أصبح شكل المجتمع المتمسك بالشكليات فقط، ومن الواجب ومن الحق أن أنشر وجهة النظر التى تفند الحادثة التى تم ذكرها فى الخبر، واحتراماً للسلطة القضائية وحماة العدل، التى كان والدى أحد حراسها فى مصلحة الطب الشرعى قسم التزييف والتزوير، الذى تعلمت منه أن القضاء يجب أن يشتمل على قبس من النبوة، والتصدى لإصدار حكم قضائى يجب أن يوضع فى ميزان أصعب مهمة كونية فى التاريخ!، احتراماً وإجلالاً للعدل والحق أنشر هذه الرسالة من صديق وكيل النيابة بطل القصة وأرقام المحاضر موجودة لدىَّ.

تقول الرسالة «توجه السيد وكيل النيابة، المنسوب إليه تلك الوقائع، إلى لجنته بكلية الحقوق لأداء امتحان الشريعة، وقبل انتهاء الامتحان بنصف ساعة حضرت زوجته الدكتورة الصيدلانية بسيارتها لاصطحابه وأثناء وقوفها بالسيارة بجوار العديد من السيارات المتوقفة حضر إليها أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية وسألها عن سبب تواجدها بسيارتها فى هذا المكان، فأخبرته بأنها فى انتظار حضور زوجها عقب انتهائه من أداء الامتحان وأنها فقط سوف تقف لمدة ربع ساعة،

إلا أنه أصر على مغادرتها بالسيارة ونشبت بينهما مشادة لرفضها التحرك بالسيارة لكون هذا المبنى الجديد مازالت به أجزاء تحت الإنشاء وهو دون حرم أو سور ولا يوجد أى لافتة تفيد بعدم جواز الوقوف بذلك المكان، إلا أنها فوجئت بحضور ضابط أمن الجامعة، الذى طلب منها رخص السيارة وأخبرها بقيام الدكتور سالف الذكر بتحرير مذكرة تفيد برؤيته لها حال تحدثها بالتليفون داخل سيارتها ممسكة بأوراق تعليمية وقيامها بإملاء إجابات أسئلة لمحدثها على الطرف الآخر،

وطلب منها الضابط النزول من السيارة لتفتيشها والحضور للرد على المحضر سالف الذكر، وقام ضابط الأمن بتفتيش السيارة عقب موافقة الدكتورة وأثبت بالمحضر عدم وجود أى أوراق تعليمية داخل السيارة، وبسؤالها بالمحضر قررت بكيدية الاتهام الموجه من الدكتور سالف الذكر، بسبب الخلاف الذى نشب بينهما على مكان وقوف السيارة، متسائلة كيف يعقل أن تقوم بإملاء أى معلومات لأى مادة تعليمية!!

فهل حفظت الكتب والمذكرات فى ذاكرتها، وكيف لم يُحرر لزوجها محضر غش أو حيازة تليفون محمول باللجنة، رغم حظر حمله باللجان، ولو كان مغلقاً، كما أنه لو صح ما ادعاه المبلغ المذكور، فما الذى يدعوها لإملاء تلك الإجابات حال تواجدها داخل سيارتها أمام مبنى الامتحان عرضة للمارة، ألم يكن من المناسب لها أن تقوم بذلك حال تواجدها بمسكنها؟!

يمكن التأكد من مدى صحة ما سلف بالاطلاع على المحضر للوقوف على ما أثبته ضابط الأمن حول واقعة تفتيش السيارة والرجوع لكلية الحقوق والاستعلام منها، للتأكد من أنه لم يتم تحرير أى محاضر غش فى لجنة الامتحان المنعقد يوم 29/5».