كتبنا مراراً وتكراراً وتساءلنا عن سر فرض الإنترفيرون المصرى على مرضى التأمين الصحى الذين ينفردون بتناول هذه الحقن دوناً عن العالم كله، فى سابقة لم يعرفها تاريخ الطب منذ أبقراط حتى الآن!، وذلك بالرغم من أن مرضى معهد الكبد والعلاج على نفقة الدولة ومرضى الشرطة والجيش والقضاء والمخابرات والبترول وقناة السويس وأساتذة الجامعة...إلخ يعالجون بالإنترفيرون الدولى المعترف به فى العالم كله، والآن أعود وأكرر ولكن هذه المرة على شكل بلاغ للنائب العام وليس على شكل مقال، أطالب فيه بالإجابة عن هذه الأسئلة والتحقيق فى أهم قضية فساد تاجرت فى أجساد وأرواح مرضى مصر الغلابة بأخطر مرض يفترس أكبادهم، بأعلى نسبة فى العالم كله، بأكبر جرعة طناش وتآمر وتواطؤ من أجل تكويش أوراق البنكنوت من جثث المرضى الهزيلة فى أخطر عملية سمسرة فى تاريخ الطب المصرى.

أسئلة طرحناها ونطرحها مرة أخرى ولن نمل من طرحها حتى يفتح هذا الملف العفن الذى فاحت رائحته وتفوق فساده على فساد كل من نراهم من فاسدى النظام السابق خلف الأسوار الآن، ونصب عليهم اللعنات كل يوم .

لماذا لم يستجب مسؤولو وزارة الصحة والتأمين الصحى لطلبات أساتذة الكبد التى أعلنوها فى مؤتمر العين السخنة بإيقاف التعامل بهذا الدواء المصرى لحين استكمال الدراسات عليه، حيث إنه دخل الوزارة فى غفلة من الزمن ودون أبحاث منشورة عنه فى مجلات علمية محكمة، وشابت عملية تسجيله كواليس خفية غير مفهومة وعوار قانونى واضح للأعمى؟!

تعللت الوزارة بارتفاع سعر الإنترفيرون الأجنبى مقارنة بالمصرى، وبرغم أنه فى مسألة أمن قومى صحى مثل قضية فيروس سى لا ينفع أن نكيل بمكيال السعر فقط، بل لابد من احترام عنصر فاعلية الدواء، برغم ذلك فقد هبطت الشركات الأجنبية بالسعر استجابة للوزارة ولنداء أساتذة الكبد حتى اقترب سعر الأجنبى من المصرى، وأكثر من ذلك تم تقديم عرض لوزارة الصحة بأنه فى حالة إجراء تحليل بعد الحقنة رقم ١٢ وثبوت عدم استجابة المريض يتم تقديم تعويض للوزارة على شكل ١٢ حقنة جديدة!!، وبالرغم من هذه العروض التى فوتت على وزارة الصحة الفرصة للتعلل بمسألة السعر الغالى والمتاجرة بالكلام عن ضعف الميزانية ومصلحة مصر، فإن الوزارة رفضت رفضاً باتاً منع هذا الإنترفيرون المصرى فى التأمين الصحى فى تصرف مثير للريبة ويحتاج إلى تفسير.

دراسات العالم كله عن الإنترفيرون الأجنبى التى تعد بعشرات الآلاف وضعت فى كفة ووضع أمامها فى الكفة الأخرى دراسة يتيمة لأستاذ مصرى عن الإنترفيرون المصرى، رجح الوزير ورئيس التأمين الصحى كفة هذه الدراسة المصرية اليتيمة التى كانت بمثابة بيضة الديك وطوق النجاة لمسؤولى الوزارة، وفى الوقت نفسه حبل المشنقة لمرضى فيروس سى، لماذا تم التمرير بهذه الدراسة ولم يتم الرفض بالدراسات الأخرى التى أثبتت ضعف فاعلية الدواء؟!

السؤال الأخير: هل لا يعرف المسؤولون فى وزارة الصحة ما الفرق بين براءة الاختراع والدواء المعترف به؟، لا يكفى أن نقول إن الإنترفيرون المصرى له براءة اختراع فى ألمانيا، فهذه البراءة هى مجرد ورقة شهر عقارى لا قيمة لها فى دنيا العلم والصيدلة، وإلا فلنسأل ألمانيا نفسها بل وموزمبيق وبلاد واق الواق هل يستخدم أى مواطن فيها هذا الإعجاز الطبى المتفرد الذى يسمى الإنترفيرون المصرى؟!

هذا بلاغ للنائب العام نرجو أن يلقى اهتمام سيادتكم لأنه يتعلق بأهم ثروة لدينا وهى صحة الإنسان المصرى.