عندما كتبت معلقاً على المادة 75، ونشرت بعض الاعتراضات التى وصف أصحابها المادة بالمجحفة، لأنها سلبت حقهم فى الترشح للرئاسة، وطالبوا بعدم نزع صفة الوطنية عنهم، لمجرد أن جنسيتهم مزدوجة أو لأنهم تزوجوا من أجنبية، وصلتنى بعدها اعتراضات على تلك الاعتراضات!!، تدافع عن المادة وتؤكد أن ازدواجية الجنسية أو الزواج من أجنبية عائق ومانع فعلى ومنطقى أمام الترشح للرئاسة، من ضمن المدافعين عن هذه المادة صديقة «المصرى اليوم» الأستاذة رشا عبدالهادى.

تقول رشا فى رسالتها التى أنقلها لكم بنفس أسلوبها «أولاً: هناك عشرات الآلاف من المصريين متزوجون من إسرائيليات، فهل نقبل أن تكون سيدة مصر الأولى إسرائيلية؟! بغض النظر عن كونها ستشارك فى العمل الاجتماعى أم لا؟».

ثانياً: نعلم جميعاً أن رئيس الجمهورية يتحول «أتوماتيك» إلى كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذى يعطى الأمر للبدء بالحرب «سواء أكانت حرباً عسكرية أو اقتصادية أو غيرهما» إذا اضطرت الظروف لذلك، فهل تعتقد أن رئيس الجمهورية فى حالة كونه متزوجاً من أجنبية من السهل عليه أن يحارب «نسايبه»؟! وأجداد أولاده «حماه وحماته»؟!، ونفس الشىء بالنسبة لكونه حاصلاً على جنسية بلد آخر، وعاش فيه سنوات كثيرة وله ولاء وانتماء طبيعى لكونه عاش فيه وتعلم أو عمل به، فهل من السهل عليه اتخاذ مثل هذا القرار؟!

ثالثاً : فلنتخيل أن يتم إلغاء هذا الشرط، ولنتخيل أيضاً مطالبة ضباط القوات المسلحة بتطبيق نفس المبدأ عليهم «ديمقراطية وعدالة بأه!»، ولنتخيل أن يتم أيضاً إلغاؤه ليستطيع الضابط المصرى أن يتزوج من أجنبية، وأيضاً لنتخيل أن يجلس الضابط مساءً مع زوجته الأجنبية فى البلكونة وهما يحتسيان الشاى وهو يحكى لها بعضاً مما تم خلال يومه من أوامر عسكرية وتعبئة وغيره وبروفات وتحركات ومأموريات وما شابه، لتقوم زوجته فى اليوم التالى وتحكى مع والدتها «الأجنبية» من خلال الـ«سكاى بى» ما تم البارحة من حكايات مع زوجها، فتقوم الأم بدورها وتحكى مع زوجها «الأجنبى» نفس الموضوع وهكذا... إلى أن يتم إفشاء جميع أسرار مصر العسكرية إلى الدول الأخرى «كام ألف دولة كده على ما أُسم».

للأمانة ستكون فى هذه الحالة ميزة واحدة وهى أننا سنقضى على سوق الجاسوسية والجواسيس كلهم وهيقعدوا فى بيوتهم أو على الأقل أسعارهم هتنزل جامد فى السوق، لأن الأسرار هتكون رايحه جايه من غير أى مجهود ولا تمويل.

لا أجد أبداً أن وجود الشرط المشار إليه يقلل من وطنية أى مصرى متزوج من أجنبية أو حاصل على جنسية دولة أخرى، ولكن طبيعة منصب رئيس الجمهورية تتطلب هذا الشرط «من وجهة نظرى»، مع كامل احترامى للدكتور زويل والدكتور يعقوب وغيرهما فهما بالفعل عالمان جليلان تربيا فى مصر وتعلما فيها وفى مدارسها وجامعاتها ليصلا لمثل هذه المناصب العظيمة، وحبهما لوطنهما بالتأكيد سيجعلهما يخدمانه من أى موقع أو منصب وليس شرطاً من خلال رئاسة جمهوريته.

انتهت رسالة الأستاذة رشا، ولكنى أعتقد أن الجدل لن ينتهى.