وصلتنى هذه الرسالة من أطباء الدفعة الثانية من البورد المصرى وأصحاب حملة هاشتاج بعنوان: #ادعمونا #ادعموا_الدفعة_الثانية_البورد_المصرى على مواقع التواصل الاجتماعى، ورداً على وزارة الصحة، وبالأخص على إدارة مكتب المنح والبعثات فى مبنى وزارة الصحة (تهدف الإدارة العامة للبعثات والمنح إلى دعم وتشجيع العاملين بالقطاع الصحى من أطباء - تمريض - فنيين وإداريين للحصول على الدراسات العليا وصولاً إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين... والبورد المصرى هو برنامج تدريبى للأطباء يشمل خبرة عملية فى المستشفيات، بالإضافة إلى أنه يخضع أفراده لامتحانات مستمرة تؤهلهم لنيل شهادات علمية عند اجتيازه كباقى الدراسات العليا. وقد انطلق برنامج البورد المصرى فى يناير ٢٠١٨ بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى). توجَّه الأطباء لمكتب المنح والبعثات، لكى تتحمل الوزارة المصاريف الدراسية وصرف المستحقات المالية «المرتبات» من جهة العمل الأصلية، حيث إنه صدر قرار وزارى رقم «387» لسنة 2018 بمعاملة البورد مالياً معاملة الزمالة المصرية «مادة 4». وفوجئ أطباء البورد برفض مكتب المنح والبعثات منحهم مستحقاتهم المالية (وهى الراتب، وتحمُّل جزء من المصروفات السنوية «٩٠% منها») طيلة خمس سنوات أثناء حصولهم على درجة البورد المصرى، وهذا الرفض لم يحدث لزملائهم من الدفعة الأولى، وأيضاً لزملائهم المقبولين من نفس الدفعة الثانية، لكنهم يتبعون هيئة التأمين الصحى وأمانة المعاهد التعليمية، حيث إنهم يصرفون مستحقاتهم المادية بشكل كامل. وهذا ما أثار غضب أطباء البورد التابعين لوزارة الصحة، وتوجهوا بالشكاوى الجماعية لعدة جهات مسئولة كمجلس رئاسة الوزراء، مطالبين بالموافقة على أخذ مستحقاتهم كاملة، أسوة بزملائهم من الدفعة الأولى، وأيضاً زملائهم المقبولين من نفس الدفعة الثانية، لكنهم يتبعون هيئة التأمين الصحى وأمانة المعاهد التعليمية، وناشدوا عدداً من نواب مجلس الشعب للتدخل السريع، وعدداً من الأعضاء البرلمانيين المسئولين عن لجنة الصحة، وعدة صحف ومواقع إخبارية وصفحات كبيرة على الفيس بوك، وقد تفاعل الجميع مع مشكلة الدفعة الثانية للبورد المصرى، وتدخلوا مشكورين لحل هذه الأزمة وليأخذ كل ذى حق حقه، والجميع الآن يناشدون وزيرة الصحة رجاء سرعة حسم أمر أطباء الدفعة الثانية فى البورد المصرى، ليتسنى لهم استكمال إجراءات الاستلام، وليلحقوا بزملاء دفعتهم فى برنامجهم التدريبى فى الوقت المحدد لهم.