وصلتنى تلك الرسالة الغاضبة المليئة بنبرة الإحباط من د.آمال البشلاوى، أستاذ أمراض دم الأطفال، وهى واحدة من المراجع ليست المصرية فحسب ولكن العالمية بالنسبة لهذا التخصص ولها الكثير من الأبحاث، تحكى فى الرسالة عن رحلة العذاب لإخراج جواز سفر الأساتذة من وزارة الخارجية والذى يسهل لهم السفر إلى المؤتمرات العلمية فى الخارج، تقول الرسالة: «بدءاً من قانون الأبحاث السريرية، الذى ولله الحمد لم يمر إلى الآن للنور، وذلك بفضل القيادة الرشيدة والواعية لسيادة الرئيس ونحن فى الانتظار لإصدار القانون الجديد، ثم قانون المستشفيات الجامعية الذى رُفض بشدة فى معظم كليات الطب بمصر، ثم جاءت اللطمة الثالثة من وزارة الخارجية، الميزة الوحيدة التى كان يملكها الأستاذ هى السفر لإلقاء بحث أو لحضور مؤتمر طبى كمحاضر أو رئيس جلسة أو عضو فى لجنة دولية وعند استخراج الباسبور الخاص، الذى يستخرج من وزارة الخارجية المصرية، والذى كان فى الماضى القريب من السهل جداً استخراجه بعد تقديم الأوراق اللازمة من الدعوة للمؤتمر واسم المؤتمر وخلافه من المعلومات اللازمة وكان خلال أيام قليلة يتم استخرج الباسبور أو تجديده بعد أخذ موافقة رئيس القسم وعميد الكلية والجامعة مدعوماً بإمضاء رئيس الجامعة. ومنذ أيام قليلة تقدمت إلى الكلية لتجديد جواز السفر الخاص بالمهام العلمية (جواز سفر الجامعة) لتجديده من وزارة الخارجية وذلك لحضور المؤتمر الذى يعقد بمدينة براج عاصمة دولة التشيك وهذا اجتماع مهم خاص بمرض سيولة الدم للأطفال (الهيموفيليا) وكانت المفاجأة غير السارة أنه لا بد من التقدم قبل ميعاد المؤتمر بشهرين!! حيث إنه لا بد من موافقة مجلس القسم ثم مجلس الكلية ثم الأمن العام وملء استمارة من على الإنترنت على موقع الجامعة بها مواعيد الموافقات السابقة لحضور المؤتمرات وكذلك بيانات خاصة بالبحث الخاص بى (أو المقدم) والبحث المنشور بالعام السابق لعام السفر مع كتابة عنوان واسم المجلة العلمية المنشور بها البحث وتاريخ النشر واسم الناشر للمجلة وإرفاق صورة ضوئية للبحث المنشور فى المجلة يحتوى على عام الإصدار ومعلومات مستفيضة عن المجلة. وللعلم أنه لا يقبل بحث فى أى مؤتمر قد تم نشره بالفعل فى إحدى المجلات أو الدوريات العلمية العالمية، ورغم ذلك من ضمن الأوراق المطلوبة إرفاق تقرير مطبوع من المواقع المعروفة دولياً للنشر العلمى خاص بالبحث المقدم للمؤتمر المراد حضوره من عضو هيئة التدريس!!، ثم تسليم استمارة استطلاع الرأى التى تحتوى بجوار الاسم واسم الشهرة والمؤهل الدراسى وغيره من المعلومات الخاصة بما فى ذلك اسم الزوج وتاريخ ميلاده ووظيفته واسم الوالد وتاريخ ميلاده ووظيفته (حتى لو كان متوفّى). وللعلم لا يوجد أى يد لعميد الكلية فى كل هذه الإجراءات». انتهت الرسالة ولكن لم ينتهِ السؤال: «هل نحن نريد فعلاً العلم أم أن هناك كراهية؟».