أثار قانون المستشفيات الجامعية جدلاً ولغطاً داخل الجامعات. ونرجو أن يُفتح هذا الملف للحوار، وأبدأ برسالة أستاذ جامعى وجرّاح عظام وهو د. يحيى طراف، له ملاحظات مهمة على هذا الموضوع فى الرسالة التالية: بعد قراءة متأنية لمواد قانون «تنظيم عمل المستشفيات الجامعية» تبيّنت أنه من شأنه، بالإضافة لمثالب أخرى، خلق مركز قوة داخل كل المستشفيات الجامعية سوف يكون هو الحاكم الفعلى بأمره لهذه المستشفيات تحت اسم «المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية»، الذى نصّت المادة «التاسعة» من القانون على تعيينه فى كل جامعة بقرار من وزير التعليم العالى وبترشيح من رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة. فالمدير التنفيذى القادم لمستشفيات أى كلية طب هو الذى سيقوم، طبقاً للمادة «الحادية عشرة» من القانون، بترشيح مدير لكل مستشفى من مستشفيات الكلية من بين أعضائها، ليصدر، بناء على هذا الترشيح، قرار بتعيينه من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، يعنى بعبارة أخرى هو الذى سيعينهم عملياً. وإذا كانت المادة العاشرة من القانون، التى اختصت بتشكيل مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لكل كلية طب، قد جعلت من عميد الكلية رئيساً لهذا المجلس، فإنها جعلت منه رئيساً صورياً، ومن المدير التنفيذى رئيساً فعلياً. فقد نصّت على أن المدير التنفيذى هو عضو ومقرر لهذا المجلس، ومعه فى العضوية مدراء المستشفيات الجامعية (الذين عيّنهم رئيس الجامعة بناء على ترشيح منه)، وخمسة من المتخصصين فى الشئون الطبية يصدر بتعيينهم وبعضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد قرار من رئيس الجامعة، بناء أيضاً على ترشيح المدير التنفيذى. أى أن كل أعضاء مجلس إدارة المستشفيات الجامعية -وفق القانون- هم من جاء بهم ومدّ لهم السيد المدير التنفيذى، فما ظلم إذن مَن توجس أن يكونوا من رجاله وطوع يمينه، فهو لن يرشح لرئيس الجامعة من يخشى منه معارضة داخل المجلس أو رأياً مخالفاً. وبالتالى فإنه إذا أناطت المادة الثالثة من القانون بالمستشفيات الجامعية واجبات تنفيذ سياسات كليات الطب فى التعليم والتدريب والبحث العلمى، فهى إنما تنيط ذلك بشخص المدير التنفيذى لمجالس إداراتها، الحاكم الفعلى داخلها. وإذا نصت المادة الثالثة عشرة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس للعمل فى المستشفيات الجامعية «طبقاً للاحتياج الفعلى للمستشفيات»، وهو ما ستقرره مجالس إداراتها، فلا يخفى على ذى فطنة أن القرار فى ذلك إنما سيرجع للمدير التنفيذى، صاحب الأغلبية المطلقة والولاء الكامل داخل مجلس إدارة المستشفيات، فيما عدا رئيس المجلس عميد الكلية الذى لن يملك منفرداً إزاءه حولاً ولا قوة.